الاضحيه على من تجب
إجابة معتمدة
على مَن تَجب أضحية العيد تجب أضحية العيد على من توفوت فيه الشروط الآتية وهي: الإسلام، والعقل، والحُرّية، والإقامة، والاستطاعة، واختلفوا في أخرى، كجوازها للمسافر، والصغير، وغيرها،[١] وتفصيل هذه الشروط في العناوين الآتية: شروط المُضحّي المُتَّفَق عليها اتّفق الفقهاء على أنّ المُطالَب بالأضحية يجب أن تتحقّق فيه بعض الشروط، وبيانها فيما يأتي: الإسلام والعقل والحُرّية: حيث لا يُكلَّف غير المسلم أو غير العاقل بالأضحية،[٢] كما أنّها لا تجب على العبد المَملوك.[٣] المقدرة على ثمن الأضحية: فقد بَيَّن الحنفيّة أنّ حَدّ المقدرة للمُضحّي أن يمتلك مئتَي درهم، أو مئة درهم زائدة عن ثَمن مَسكنه، ومَلبسه، وحاجاته الأساسيّة، وذهب المالكيّة إلى أنّ الحدّ هو المقدرة على ثمنها دون حاجة إليه في ضرورة، فإن كانت هناك حاجة إليه، فإنّها لا تُسَنّ له، وقال الشافعيّة إنّ القادر على ثمن الأضحية عندهم هو من امتلك ما يزيد عن حاجته، وحاجة أهل بيته في يوم العيد، وما يليه من أيّام التشريق، وبَيَّن الحنابلة حَدّ المقدرة بالحصول على ثمنها ولو بالدَّين إن عَلِم أنّه قادر على سداده.[٤]

متى فرضت الأضحية ، شرعت الأضحية في السنة الثانية من الهجرة النبوية، وهي السنة التي شُرعت فيها صلاة العيدين وزكاة المال؛ جاء في كتاب "عيون الأثر" لابن سيد الناس : «عن عائشة وابنِ عُمَر وأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنهم قَالُوا: نَزَلَ فَرْضُ شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَمَا صُرِفَتِ الْقِبْلَةُ إِلَى الْكَعْبَةِ بِشَهْرٍ فِي شَعْبَانَ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا مِنْ مُهَاجَرِ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هَذِهِ السَّنَةِ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الزَّكَاةُ فِي الأَمْوَالِ، وَأَنْ تخرجَ عَن الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ مُدَّانِ مِنْ بُرٍّ، وَكَانَ يَخْطُبُ صلى الله عليه وآله وسلم قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ فَيَأْمُرُ بِإِخْرَاجِهَا قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى.

متى فرضت الأضحية  فعنها قَالَ: «أغْنُوهُمْ -يَعْنِي الْمَسَاكِينَ- عَنْ طَوَافِ هذا الْيَوْمِ» وَكان يُقَسِّمُهَا إِذَا رَجَعَ، وصلَّى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صَلاةَ الْعِيدِ يَوْمَ الْفِطْرِ بِالْمُصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، وَصَلَّى الْعِيدَ يَوْمَ الأَضْحَى، وَأَمَرَ بِالأُضْحِيَةِ، وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ يُضَحِّي فِي كُلِّ عَامٍ».

على مَن تَجب أضحية العيد تجب أضحية العيد على من توفوت فيه الشروط الآتية وهي: الإسلام، والعقل، والحُرّية، والإقامة، والاستطاعة، واختلفوا في أخرى، كجوازها للمسافر، والصغير، وغيرها،[١] وتفصيل هذه الشروط في العناوين الآتية: شروط المُضحّي المُتَّفَق عليها اتّفق الفقهاء على أنّ المُطالَب بالأضحية يجب أن تتحقّق فيه بعض الشروط، وبيانها فيما يأتي: الإسلام والعقل والحُرّية: حيث لا يُكلَّف غير المسلم أو غير العاقل بالأضحية،[٢] كما أنّها لا تجب على العبد المَملوك.[٣] المقدرة على ثمن الأضحية: فقد بَيَّن الحنفيّة أنّ حَدّ المقدرة للمُضحّي أن يمتلك مئتَي درهم، أو مئة درهم زائدة عن ثَمن مَسكنه، ومَلبسه، وحاجاته الأساسيّة، وذهب المالكيّة إلى أنّ الحدّ هو المقدرة على ثمنها دون حاجة إليه في ضرورة، فإن كانت هناك حاجة إليه، فإنّها لا تُسَنّ له، وقال الشافعيّة إنّ القادر على ثمن الأضحية عندهم هو من امتلك ما يزيد عن حاجته، وحاجة أهل بيته في يوم العيد، وما يليه من أيّام التشريق، وبَيَّن الحنابلة حَدّ المقدرة بالحصول على ثمنها ولو بالدَّين إن عَلِم أنّه قادر على سداده.[

اختلف العلماء في حكم الأضحية : هل هي واجبة يأثم تاركها ؟ أم سنة مؤكدة يكره تركها ؟

والصحيح أنها سنة مؤكدة ، وسبق بيان ذلك في جواب السؤال (36432) .

ويشترط لوجوب الأضحية أو سنيتها : غنى المضحي ، بأن يكون ثمن الأضحية فاضلاً عن كفايته وكفاية من ينفق عليهم ، فإذا كان للمسلم راتب يأتيه كل شهر أو (معاش) وهذا الراتب يكفيه ، ومعه ثمن الأضحية ، شرعت الأضحية في حقه .

ودل على اشتراط الغنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : (من كان له سَعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا) رواه ابن ماجه ( 3123 ) وحسنه الألباني في " صحيح ابن ماجه " ، والسعة هي الغنى .

والأضحية مشروعة لأهل البيت ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَضْحَاةً) رواه أحمد (20207) وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" : إسناده قوي ، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2788) .

ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة ، فإذا كانت المرأة تعيش وحدها ، أو مع أولادها فعليهم الأضحية .